حبس زوج خودداری کننده از لعانحبس زوج خودداری کننده از لعان از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن زوج به خاطر امتناع کردن از لعان بحث می‌کند. از دیدگاه فقهای شیعه اگر مرد به زن خود نسبت زنا دهد و حاضر به ملاعنه نشود، حد بر وی جاری می‌شود و اگر مرد ملاعنه کرد، ولی زن حاضر به ملاعنه نشد بر زن حدّ قذف جاری می‌شود. اما ابوحنیفه و پیروانش در صورت خودداری از ملاعنه زن یا مرد قائل به حبس شده‌اند. ۱ - تعریف اصطلاحی لعاندر اصطلاح شرع «اللعان هی مباهلة خاصّة بین الزوجین، اثرها دفع حدّ او نفی ولد.» بنابراین لعان که مباهله‌ای خاص بین زن و شوهر دائمی است در دو مورد مشروع است و جاری می‌شود: نخست هنگامی‌که مرد به همسرش نسبت زنا دهد. دوم زمانی که مردی از او بودنِ فرزندی که در فراش وی متولد شده است را رد و نفی کند. ۲ - حکم نسبت دادن فحشاء به همسرامام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسند: هیچ مردی نمی‌تواند به همسر خویش نسبت زنا دهد مگر زمانی که یقین به آن داشته باشد. بنابراین نه با شک و نه با غلبه گمان به برخی از اسباب شک‌آور، جایز نیست مرد به زن خویش نسبت زنا دهد بلکه به استناد شیوع آن بین مردم و یا به‌واسطه خبر دادن شخص مورد وثوق نیز نسبت زنا دادن جایز نیست. حال اگر مردی حتی با یقین به موضوع، به همسر خویش نسبت زنا دهد ولی زن زیر بار نرفته و اعتراف به آن نکند و بیّنه‌ای هم وجود نداشته باشد، این اتهام از مرد نه‌تنها پذیرفته نمی‌شود بلکه اگر زن درخواست نماید بر مرد حد قذف هم جاری می‌گردد مگر اینکه مرد لعان جامع شرایط جاری کند که در این صورت حد قذف از وی برداشته می‌شود. ۳ - حکم نفی ولدبرای مرد جایز نیست فرزندیِ بچه‌ای را که در فراش او متولد شده و الحاقش به وی امکان‌پذیر است را انکار و نفی کند. مقصود از امکان الحاق فرزند آن است که مرد با مادر او نزدیکی کرده باشد و یا منی خود را در داخل واژن یا اطراف دهانه واژن او به‌گونه‌ای تخلیه کرده باشد که جذب آن توسط رحم ممکن بوده و از آن زمان تا لحظه زایمان شش ماه قمری یا بیشتر گذشته باشد و بیش از نهایت مدت حمل نیز نگذشته باشد. پس در این فرض و با امکان الحاق فرزند، انکار فرزندیِ بچه جایز نبوده و قبول او و اقرار به لحوق واجب است حتی اگر کسی با مادر او زنا کرده باشد تا چه رسد به‌صرف مطرح بودن اتهام زنا. البته در صورتی‌که مرد به دلیل علم به اختلال در شروط الحاق، یقین داشته باشد که بچه از او به وجود نیامده است و اگر فرزندی او را نفی نکند به‌حسب ظاهر شرع به او ملحق می‌شود، واجب است نفی کند ولدیت ولد را ولو با لعان، تا کسی که از او نیست به نسبش محلق نشود. ۴ - آثار اهل سنّت۱. حدّثنا ابو بکر، قال: «حدّثنا معتمر بن سلیمان، عن محمد بن الزبیر، عن مکحول، قال: اذا لا عن الرجل و ابت المراة ان تلاعن رجمت. قال: حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا معاذ بن معاد، عن اشعث، عن الحسن قال: تحبس؛ مکحول گفت: وقتی مرد ملاعنه کرد و زن از ملاعنه خودداری کرد، سنگسار می‌شود. حسن گفت: [زن] حبس می‌شود.»۲. و قال عیسی: «سمعت عن الشعبی، یقول: یجبران علی اللعان و یحبسان حتی یتلاعنا؛ شعبی گفت: بر ملاعنه اجبار و حبس می‌شوند تا هر دو ملاعنه کنند.» ۵ - آرای مفسران۱. شیخ طوسی: درء، یعنی دفع؛ و عذاب، یعنی آنچه با سوگند زن و مرد، از ایشان دفع می‌شود؛ چون مثل این است که چهار شاهد شهادت دهند که زنی زنا داده است. گروهی گفته‌اند: عذاب، حبس است؛ چون با چهار شاهد، بینه کامل نیست، بلکه آنچه باعث دفع حد از مردی که نسبت زنا به زن خود داده است، می‌شود این است که خود را لعان می‌کند. ۲. علّامه طبرسی: یدرؤا العذاب، یعنی از زن حدّ زنا را دفع می‌کند. [۱۵]
صابونی، محمدعلی، مختصر تفسیر ابن کثیر، ج۲، ص۵۸۴.
۶ - آرای فقیهان شیعه۱. شیخ طوسی: هرگاه پیش از اتمام سوگندها، مرد از لعان خودداری ورزد، بر وی حد جاری می‌شود و هرگاه زن پیش از اتمام سوگندها از لعان خودداری کرد، سنگسار می‌شود. ۲. همو: اگر مرد، زن آزاد مسلمان را ملاعنه کرد و زن از لعان خودداری ورزید بر زن حد جاری می‌شود و شافعی نیز چنین گفته است … ۳. همو: اگر زن مدّعی شد که شوهرش به او نسبت زنا داده است و مرد منکر شد، ولی دو شاهد شهادت دادند که مرد نسبت زنا به زن داده است، می‌تواند ملاعنه کند و این لعان تکذیب خودش نیست؛ زیرا او می‌گوید: من این را انکار کردم که نسبت داده باشم، و بینه (دو شاهد) شهادت داده است که من به او گفته‌ام: ای زناده! و این قذف نیست؛ چون من راست می‌گویم پس قذف نیست و در نتیجه تکذیب خودم نیست، تا اینکه می‌فرماید: امّا اگر زن مدّعی شد که مرد به او گفته است: ای زناده! و مرد گفت: من نگفته‌ام و او زناده نیست. سپس بینه قائم شد که چنین حرفی را زده است در این صورت او خودش را تکذیب می‌کند و حد بر او جاری می‌شود؛ چون بینه قائم شده است و او نمی‌تواند ملاعنه کند؛ زیرا خود، اقرار کرده است که وی زانیه نیست پس حق ندارد با لعن بر خود ثابت کند که وی زانیه است، در حالی که پیش از آن، منکر شده بود. ۴. محقق حلّی: اگر در اثنای لعان، اعتراف کرد که دروغ می‌گوید یا از ملاعنه خودداری کرد حد بر او جاری می‌شود و احکام دیگر بر او جاری نمی‌شود … و اگر زن از لعان خودداری کرد یا [به زنا] اقرار کرد سنگسار می‌شود و حد بر مرد جاری نمی‌شود و فراش (زوجیت) از بین نمی‌رود و تحریم[مؤبّد] به وقوع نمی‌پیوندد.۵. سیّد ابوالحسن اصفهانی: … اگر مرد زن را قذف کرد، سپس ملاعنه کرد و زن از لعان سرباز زد، مرد از حدّ قذف رهایی می‌یابد و زن حدّ زنا می‌خورد؛ چون ملاعنۀ مرد به منزلۀ بینه در اثبات زنای زوجه است. [۲۴]
نک: وسیلة النجاة (با تعالیق آیةاللّه گلپایگانی)، ج۳، ص۲۷۴.
۷ - آرای دیگر مذاهب۱. شافعی: … اگر مرد به زنش نسبت زنا دهد و شهود هم به آن قذف شهادت دهند، ولی خودش انکار کند در این مورد ابوحنیفه می‌گفت: اگر به امام این خبر برسد وی را زندانی می‌کند تا ملاعنه کند و به آن حکم می‌کند… [۲۶]
شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج۷، ص۱۵۴.
گفت: ابوحنیفه گفته است: اگر زن از ملاعنه خودداری کرد حبس می‌شود تا ملاعنه کند. [۲۷]
شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج۸، ص۲۱۲.
۲. ابن حزم: در مورد حکم به نکول، قول «زفر» باقی ماند که دو مصاحب او، یعنی ابویوسف و محمد بن حسن نیز موافق او هستند. یکی از آنان در استدلال خود آیۀ لعان را ذکر کرده و گفته است: خلافی نیست که هر یک از زوج یا زوجه اگر از سوگند امتناع کردند حکمی از جهت نکول، بر آنان جاری می‌شود؛ یعنی یا زندان و یا حد. ۳. موصلی: باب لعان: با نسبت دادن زنا به زوجه یا نفی کردن ولد، ملاعنه واجب می‌شود در صورتی که هر دو اهل شهادت باشند و زن از کسانی باشد که قاذف او حد می‌خورد [یعنی زنی پاکدامن باشد] و خود درخواست ملاعنه کند. پس اگر مرد از ملاعنه خودداری کرد حبس می‌شود تا ملاعنه کند یا بگوید: دروغ گفته است و حد بخورد … و زن حبس می‌شود تا اینکه ملاعنه کند یا سخن مرد را تصدیق کند.۴. ابو یعلی فرّاء: وقتی که مرد خود را لعن کرد و زن خود را لعن نکرد حدّی بر زن جاری نمی‌شود، ولی در اینکه آیا حبس می‌شود تا ملاعنه یا اقرار کند؟ دو روایت موجود است: یکی می‌گوید: حبس می‌شود و دیگری می‌گوید: حبس نمی‌شود. ۵. ابن جلّاب: اگر یکی از دو زوج از لعن بر خود امتناع ورزد، قاضی وی را زندانی می‌کند تا لعن کند و از نظر شافعی حبس نمی‌شود، ولی حدّ قذف بر او جاری می‌شود. ۶. مرداوی (در مورد گفتۀ ابن قدامه مقدسی: «اگر مرد ملاعنه کرد، ولی زن خودداری ورزید، زن رها و فرزند به مرد ملحق می‌شود، همان‌طور که خرقی گفته است»): اگر مرد ملاعنه کرد و زن خودداری ورزید، بنابر مذهب صحیح حدّی بر زن جاری نمی‌شود و جمهور اصحاب بر این عقیده‌اند و شمار زیادی از آنان به آن، یقین پیدا کرده‌اند به طوری که زرکشی گفته است: امّا در اینکه حدّی بر زن جاری نمی‌شود، هیچ‌گونه مخالفتی را در مذهب خود سراغ نداریم … و از احمد نقل شده است حبس می‌شود تا اقرار یا ملاعنه کند و این قول را قاضی و ابن بنا و شیرازی اختیار کرده‌اند. ۷. بهوتی: اگر مرد ملاعنه کرد و زن خودداری ورزید، حبس می‌شود تا چهار بار اقرار و یا ملاعنه کند. ۸. جزیری: حنفیه گفته‌اند: اگر مرد از ملاعنه خودداری کرد حبس می‌شود تا لعان کند؛ چون به نصّ قرآن کریم بر او واجب شده است. پس چون قدرت دارد حبس می‌شود تا لعان و یا خود را تکذیب کند و حد بخورد … و اگر مرد ملاعنه کرد بر زن واجب می‌شود به نصّ قرآن کریم ملاعنه کند. پس اگر از لعان و از اقرار خودداری کرد، حبس می‌شود تا ملاعنه و یا زوج را تصدیق نماید که دیگر احتیاجی به لعان نیست. ۹. صابونی: در صورتی که یکی از دو زوج از لعان خودداری ورزد اختلاف است که آیا حد بر وی واجب می‌شود؟ مذهب جمهور (مالک، شافعی و احمد) این است: وقتی زوج از لعان خودداری کرد حدّ قذف بر او جاری می‌شود و اگر زوجه امتناع کرد، حدّ زنا بر او جاری می‌شود. ابوحنیفه گفته است: اگر زوج از لعان خودداری کرد حبس می‌شود تا ملاعنه کند و یا بگوید: دروغ گفته است و اگر زن خودداری ورزید حبس می‌شود تا ملاعنه کند یا به زنا اقرار کند که در این صورت حد بر او جاری می‌شود. ۸ - پانویس۹ - منبع• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۳۰۷-۳۰۱۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | دیدگاه های فقهی امام خمینی | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
|